يناير شهر المواطنة في الفضاء المحلي 1

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ كنت/الراجل ولد عمر

نهاية تجنيس الأجانب وبداية مواطنة المواطن..

في صيف عام 2009 جمد نشاط إدارة الحالة المدنية بمدينة سيلبابي؛ جنوب شرقي موريتانيا بأمر قضائي من محكمة الولاية على خلفية ضبط شبكات تجنيس وخلايا تزوير وثائق ثبوتية لمواطنين أجانب.

وكان قائد فرقة درك سيلبابي ـ حينها ـ خطري ولد يبه؛ أول من جذب انتباه الجهات العدلية إثر ضبط أفراده في بلدية الصوفي شرقي سيلبابي شبكة تزوير بعضوية موظفين بالحالة المدنية؛ عقبتها عمليات تزوير سمحت لفرقة درك بلدية تاشوط تفكيك شبكة تجنيس أخرى على رأسها عمدة البلدية؛ سيلي كمرا.

الأخير ثبت تورطه في عمليات تزوير واسعة النطاق كان مواطنون عاديون قد شهروا بها في مناسبات عدة سابقة لعملية التوقيف.

وعلى مدى ثلاث سنوات من تعطيل الحياة الإدارية في عموم تراب الولاية التي يزيد سكانها على ربع مليون/ن؛ ظهر تيار مدني مناهض لقرار تعطيل الحياة الإدارية لساكنة الولاية؛ وأبتعث مناديب للاحتجاج بالعاصمة نواكشوط سعي ثني السلطات الرسمية عن قرارها الذي تسبب في هجرات جماعية إلى العاصمة وتعطيل جوانب حيوية من حياة المواطنين سواء في الداخل أو في الدول الأجنبية.

هذا الضغط الشعبي الهائل اجبر السلطات الإدارية أخيرا للعدول عن قرار تجميد نشاط الحالة المدنية وبعث فريق عمل لتلافي حالة الفراغ الإداري؛ الذي شل الحياة الإدارية للمواطنين؛ في وقت الذي لا يزال تحديات لوجستية وبشرية تحاصره وسط النطاق الثبوتي؛ فهل تعود الحالة المدنية لسابق عهدها مصحوبة بالرقمنة الجديدة؟.